رئیس قوه قضائیه  به موضوع شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و بودجه‌ای که به آنها طی سنوات مختلف اختصاص داده می‌شود، اشاره کرد وگفت: بودجه تخصیصی بیش از۳۰۰شرکت دولتی و وابسته به دولت بیش از بودجه دولت است؛ به همین دلیل به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور ‌دادم تا بررسی ویژه و جامعی پیرامون این شرکت‌ها به عمل آورد.
به گزارش میزان ، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: باید مشخص شود که تعداد دقیق اعضای هیات مدیره‌های این شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت چه مقدار است؟ آیا این اعضای هیات مدیره‌ها اعم ازموظف و غیرموظف، در بخش‌های دیگر نیز مشغولند یا خیر؟ باید دقیق مشخص شود که میزان دریافتی، حقوق، پاداش یا حق جلسه آنها چه مقدار است؟ آیا هیات مدیره‌ای که پاداش می‌گیرد، شرکت متبوعش سودده است یا زیانده؟ قطعاً اگر شرکتی زیانده باشد و اعضای هیات مدیره‌اش پاداش دریافت کنند، امری خلاف قانون صورت گرفته است.
وی  به مقوله‌  بودجه مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های دولتی هم  گریزی زد و گفت: این شرکت‌ها ، تحت عنوان مسئولیت‌های اجتماعی بودجه‌ای دریافت می‌کنند. این مقوله  فی‌نفسه پسندیده و مستحسن است؛  لیکن باید مشخص شود که در کدام حوزه‌ها مصرف می‌شود.
رئیس دستگاه قضا  با تاکید بر اهمیت اصلاح وضعیت شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت اظهار داشت : خداییان رئیس سابق  سازمان بازرسی   طی گزارشی به من اعلام کرد که بالغ بر یکهزار و ۵۳۵عضو هیات مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت شناسایی شده‌اند که عضویت آنها مغایر با قانون است که  تعدادی از آنها با ورود سازمان بازرسی استعفا کردند و برای ۳۵۹نفر از آنها که به قانون تمکین نکردند، پرونده کیفری تشکیل شد. علی‌ایحال تاکید دارم موضوع مورد اشاره با جدیت دنبال شود. این مقوله، آسیب‌زا و زمینه فساد است.
اژه‌ای افزود: علاوه بر اهتمام ویژه درخصوص تعیین‌تکلیف تمامی آن ۳۵۹نفری که برایشان پرونده کیفری تشکیل شده است، باید اموالی که آن هزار و ۵۳۵نفر تحصیل کرده‌اند  هم مورد بررسی جامع قرار گیرد و چنانچه نامشروع و مغایر با قانون بوده است، مسترد شودو سازمان بازرسی کل کشور در این فقره، در تکمیل اقدام قبلی بایدیک اقدام قاطع، ضربتی و دقیق دیگر انجام دهد.